ثبت ۱۰ هزار سوت‌زنی مالیاتی طی ۶ ماه
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۳۱۵۰
مدیر کل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی با بیان اینکه بخشی از گزارشات سوت‌زنی به دلیل نقص در اطلاعات قابلیت پیگیری ندارد،گفت:تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها با وجود فعالیت اظهارنامه ارائه نمی‌کنند که برای آنها اظهارنامه برآوردی صادر خواهد شد.
طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که تمرکز بر حوزه مالیات بیش از پیش افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مواردی که همواره از جانب کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی مطرح شده است، عدم افزایش فشار مالیات بر بخش شفاف اقتصاد کشور است. به عبارت دیگر دولت باید تلاش کند تا با استفاده از ابزارها و ساختارهایی که ایجاد می‌کند، با اقتصاد زیرزمینی برخورد کرده و حجم فرار مالیاتی را کاهش دهد.
در این بین یکی از محورهای اصلی که در حوزه فرار مالیاتی باید به آن توجه شود، فرارهای مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی است. به منظور بررسی آخرین اقدامات انجام شده در حوزه فرار مالیاتی در این مصاحبه با وحید عزیزی مدیر کل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.
ثبت 10 هزار گزارش در سامانه سوت‌زنی مالیاتی در کمتر از شش ماه
تسنیم: در جلسه‌ای سازمان امور مالیاتی در آستانه هفته دولت برگزار کرد رییس سازمان خبر از ثبت 6 هزار مورد سوت‌زنی در سامانه سازمان امور مالیاتی خبر داد. کیفیت این موارد چگونه بوده و تا چه حد به کشف فرارهای مالیاتی کمک کرده است؟
عزیزی: ابتدا باید توجه داشت که در حال حاضر وزارت اقتصاد نیز یک سامانه سوت‌زنی را ایجاد کرده است که با سامانه سازمان امور مالیاتی که از پیش وجود داشت و دستورالعمل آن از اسفندها ابلاغ شده بود، متفاوت است. تعداد گزارشاتی که طی سال جاری از این سامانه به دست آمده است حدود 10 هزار مورد است.
نکته اینجا است که عمده گزارشات مربوط به عدم استفاده از کارتخوان است. بخشی از گزارشات به دلیل نقص در اطلاعات قابلیت پیگیری ندارد. در گزارشات مربوط به عدم استفاده از دستگاه‌ها کارتخوان نیز بخش گزارشات مربوط به پزشکان، مطب‌ها و کلینیک‌های درمانی بخش بیشتر گزارشات را تشکیل میدهد.
از بین گزارشاتی که مربوط به عدم استفاده از کارتخوان در مراکز درمانی است، آن مواردی که اسم و آدرس دقیقی دارند مورد پیگیری قرار می‌گیرد. در همین ارتباط به افرادی که مرتکب تخلف شدند اعلام می‌شود که گزارشاتی علیه آنها ثبت شده است. همچنین به ادارات کل مالیاتی گزارشات اعلام می‌شود تا در زمان رسیدگی در نظر گرفته شود که ورودی به کارتخوان فرد کل درآمد او نبوده است.
در برخی موارد از حسابرسی یا بازرسی استفاده می‌شود تا درآمد واقعی فرد و عددی که از طریق کارتخوان ثبت شده، مشخص شود. در موارد جدی‌تر نیز از بازرسی ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌شود که بازرسی از کل اسناد و مدارک و بودن اطلاع قبلی است.
تبدیل برگه تشخیص 13 میلیارد تومانی مالیات به 230 میلیارد با گزارشات مردمی
عزیزی: از بین 10 هزار موردی که در سامانه ثبت شده است تعداد بسیار کمی مربوط به گزارشات دارای اطلاعات مهم و کامل بوده است. در برخی از گزارشات ایراداتی در صورت‌های افراد و یا کتمان درآمد جدی همراه با مستندات اعلام شده است. البته در مواردی گزارش اعلام شده اما مدارک با آن نبوده است.
به طور مثال نام شرکتی اعلام شده اما در عمل گزارش فرار در نظر گرفته نمی‌شود، تنها هشداری است که در رابطه با این فرد حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. در بین گزارشات جدی که وجود داشت چند مورد منجر به بازرسی و بررسی تراکنش‌ها شده است.
در دو مورد شاهد بودیم که با مبالغ بالا برگه تشخصی صادر شده است. در یکی از این موارد که در استان البرز بوده است، فرد عدد پایینی را به عنوان مالیات ابراز کرده که پس از رسیدگی معمولی(رقم ابرازی) به 13 میلیارد تومان رسیده بود، اما پس از بازرسی از دو شرکت مالیاتی در حدود 110 میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شد که با جرایم مربوط به کتمان درآمد به دو برابر افزایش پیدا کرده و به حدود 230 میلیارد تومان رسیده است.
نکته مهم این است که این 230 میلیارد تومان مربوط به برگ تشخیص است و در صورتی که افراد اعتراض کنند وارد فرآیند دادرسی خواهد شد. در نهایت با صدور برگ قطعی مالیات وارد فرآیند وصول خواهیم شد. برنابراین در دستور العمل و ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات وصولی ملاک خواهد بود و به صرف برگ تشخیص نمی‌توان برای افرادی که گزارش ثبت کردند پاداش در نظر گرفت.
ضمن اینکه پس از وصول مالیات نیز کارگروه مربوطه باید میزان تاثیر گزارش را بررسی کنند چراکه ممکن است گزارشی آمده باشد و در عین حال اداره کل مالیاتی هم پیگیر همان موضوع بوده باشد. این فرآیند زمان‌بر خواهد بود و ممکن است تشخیص داده شود که گزارش 50 درصد تاثیر را داشته است.
پاداش سوت‌زنی به این دلیل که وصولی نداشتیم پرداخت نشده اما به منظور ترویج این کار هدایایی به گزارشاتی که کامل‌تر بوده، داده شده است.
تعداد زیادی از شرکت‌ها با وجود فعالیت اظهارنامه ارائه نمی‌کنند/ اظهارنامه برآوردی صادر خواهد شد
تسنیم: طی روزها اخیر سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که از مجموع یک میلیون شرکت تنها حدود 330 هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی ارائه کردند. ضمن اینکه رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که حدود 600 هزار شرکت از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند. وضعیت پیگیری این شرکت‌ها چگونه است؟
عزیزی: این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است که در سازمان در حال پیگیری است. برخی شرکت‌ها اساسا فعالیتی ندارند و ممکن است فعالیت آنها متوقف شده باشد اما براساس قانون باید خود را به عنوان غیرفعال معرفی کنند. در صورتی که این کار را انجام نداده باشند خود یک تخلف محسوب می‌شود.
ممکن است برخی شرکت‌ها نیز تاریخ ثبت قدیمی داشته‌اند که پس از آن نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نکردند. اما برخی از این موارد نیز مربوط به شرکت‌هایی است که براساس بررسی حساب‌های بانکی و موارد دیگر، فعالیت‌هایی دارند. البته این موضوع نیز سطوح متفاوتی دارد.
به این معنا که ممکن است فعالیت یک شرکت آنقدر پایین باشد که اگر اظهارنامه ارائه کند معاف از مالیات شود یا برخی از خیریه‌ها نیز به عنوان شرکت ثبت شده‌اند که در این موارد نیز در صورتی که اظهارنامه ارائه شود تاثیری در مالیات ندارد اما براساس قانون حتی مواردی که معاف از پرداخت مالیات هستند نیز موظف به ارائه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی هستند.
البته مشخصا تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها را داریم که با وجود فعالیت اقتصادی اظهارنامه ارائه نمی‌کنند. با توجه به داده‌هایی که سازمان امور مالیاتی در اختیار دارد برای این افراد اظهارنامه برآوردی صادر می‌شود و براین اساس مطالبه مالیات انجام خواهد شد. در صورتی که تخلفات دیگری نیز شناسایی شود، در هنگام رسیدگی منظور خواهد شد.
موارد مشکوک پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنیم
تسنیم: یکی از مواردی که سازمان امور مالیاتی با آن مواجه است، مسئله پولشویی است. اخیرا مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است که از دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله سازمان امور مالیاتی انتظار دارد تا متناسب با نوع وظایف خود گزارشات بیشتری را به این مرکز ارائه کنند. وضعیت کنونی شناسایی و ارسال گزارشات پولشویی در سازمان امور مالیاتی چگونه است؟
عزیزی: بحث پولشویی با توجه به قانون جدید، مورد توجه قرار گرفته است و مرکز اطلاعات مالی نیز به تازگی در حال آغاز فعالیت در برخی حوزه‌ها از جمله دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است. سازمان امور مالیاتی در مواردی که احساس می‌کند که به مرکز اطلاعات مالی مرتبط است، موارد مشکوک به پولشویی را منتقل می‌کند.
این موضوع نیازمند این است که روابط ارائه گزارش به صورت دقیق‌تری توسط مرکز اطلاعات مالی اعلام شود. در حقیقت باید به صورت مشخص اعلام شود که گزارش باید به چه نحوی صادر شود. اینکه به صورت کلی گفته شود چندان مورد قبول نیست. تا امروز نیز همکاری خوبی بین سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وجود داشته است.
همه گزارشاتی که از سوی مرکز اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی رسیده است، مورد پیگیری قرار گرفته است که تعداد زیادی از گزارشات را شامل می‌شود. در مواردی نیز که اطلاعات تکمیلی مورد نیاز بوده است، سازمان امور مالیاتی همکاری کاملی با مرکز اطلاعات مالی داشته است.
اگر احراز شود که فردی مرتکب پولشویی شده است دیگر نمی‌توان از او مالیات اخذ کرد، چرا که جرم مرتکب شده است. اما اگر فرار مالیاتی رخ بدهد، می‌توان مصداقی به عنوان پولشویی در نظر گرفته شود. گزارشات مشکوک به پولشویی که به سازمان امور مالیاتی که به سازمان داده می‌شود، از نظر تراکنش‌های بانکی و سایر موارد مورد بررسی مالیاتی قرار می‌گیرد.
وجه اصلی اجرای پایانه‌های فروشگاهی پیوستن فعالان اقتصادی است/ شفافیت منجر به کاهش فرار مالیاتی می‌شود
تسنیم: اواخر سال گذشته شاهد آغاز فرآیند ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان در کشور بودیم. با توجه به اینکه این فرآیند به پایان رسیده است چه پیش‌بینی از کاهش فرار مالیاتی دارید؟
عزیزی: ساماندهی ابزارها باعث شد تا نیمی از کارتخوان‌ها در کشور ساماندهی شود اما برای آنکه مشخص شود که تا چه حد سبب افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد، باید منتظر ماند تا رسیدگی به اظهارنامه‌های سال 1400 انجام شود اما چیزی که مشخص است این است که ابرازی مودیان به خصوص در حوزه مشاغل افزایش چشمگیری داشته است.
سامانه مودیان دو بخش دارد. یک بخش مربوط به بستر اجرایی و نرم افزار است که مهیا شده است اما بخش اصلی اجرای قانون پیوستن شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به این سامانه است تا از طریق آن صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شود. براساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت فرآیند مربوط به این مسئله نیز از مهر ماه آغاز خواهد شد.
در نتیجه در حال حاضر پیوستن فعالان اقتصادی از شرکت‌های بورسی آغاز و طی یک فرآیند دو ساله کلیه فعالان اقتصادی را شامل خواهد شد. پس از طی این فرایند شفافیت بالایی در معاملات را شاهد خواهیم بود در نهایت منجر به کاهش فرارهای مالیاتی می‌شود.
تعیین جریمه قانون پایانه‌های فروشگاهی برای عدم استفاده از دستگاه کارتخوان
تسنیم: با توجه به تمرکز سازمان امور مالیاتی در حوزه فرار مالیاتی پزشکان و برخی مراکز درمانی و همچنین گزارشاتی که در این حوزه به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، آیا تا کنون تغییری در رفتار فراریان مالیاتی این حوزه رخ داده است؟
عزیزی: این مسئله چندان قابل سنجش نیست اما وظیفه سازمان امور مالیاتی این بوده است که هشدارهای لازم را بدهد و از موارد مشکوک بازرسی کند. همچنین در موارد شاخص اقداماتی برای بررسی تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی افراد انجام شده است.
در مواردی نیز که برای ادارات کل مالیاتی محرض شود که عدم استفاده از دستگاه کارتخوان رخ داده است، از جرایمی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر گرفته شده، استفاده خواهد شد. از سوی دیگر نیز سازمان نظام پزشکی باید به تکالیف خود عمل کنند تا مردم از این محل کمترین مشکل را داشته باشند.
گذار سازمان مالیاتی از نظام سنتی به هوشمند
در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در یک شرایط گذار قرار دارد. به این معنا که در حال تکمیل هوشمندسازی نظام مالیاتی هستیم و این شرایط همکاری همه دستگاه‌ها را نیاز دارد. در گام اول ساماندهی ابزارهای پرداخت و ایجاد سامانه مودیان انجام شد و گام دوم بحث تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری را شامل می‌شود.
با اجرای این موارد در کنار تکمیل بستر اجرایی طرح مالیات برعایدی سرمایه، ظرف دو سال آینده فرار مالیاتی به طور قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی مرکز اطلاعات مالی اظهارنامه ارائه فعالان اقتصادی عدم استفاده میلیارد تومان فرار مالیاتی شرکت ها دستگاه ها خواهد شد سوت زنی ثبت شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۳۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمدهای مالیاتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولت‌ها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار میدهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش میدهد؛ عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق میدهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند. اساسی‌ترین راه‌برد به‌منظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمدهای پایدار دولت از محل مالیات است. مجموع درآمدهای مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمدهای مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوه‌بر این در بخش دوم، معافیت‌های مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده‌است. تغییر سقف‌های مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد به‌دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است. درآمدهای مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت، اما همچنان نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر بهبود داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینه‌های جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سال‌های مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوب‌می‌شود؛ هرچند همچنان با هدف‌گذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد. مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابل‌قبول به نظر می‌رسند. مالیات بر درآمد‌ها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی می‌شود. مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل میدهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمد‌ها را پوشش میدهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کم‌برآوردی دارد. مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیش‌برآوردی به نظر میرسد. مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد میدهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرف‌نظر از درآمدهای ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمدهای مالیاتی به ٪۳۰+ میرسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمدهای مالیاتی به‌اندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمدهای حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیش‌بینی درآمد‌ها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ۳۵% از مجموع درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمد‌ها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در شرکت‌های دولتی (شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تصرّف در سود و...) این شرکت‌ها را به‌سمت سوددهی هدایت کند تا علاوه‌بر درآمد از محل مالکیت، درآمدهای مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، خودرو‌های گران‌قیمت و واحد‌های مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد. مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزارهای کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند. دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. شفاف‌سازی هزینه‌ها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی به‌سمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس